وزارت اقتصاد در اعلا‌م درآمدهاي نفتي اشتباه كرده است

گروه اقتصاد- آنچه كه از شواهد امر پيدااست مجموعه دولت در ارايه آمار مربوط به فروش بشكه هـاي نـفـت اطـلاعات صحيحي ندارد و هر كدام از مـراجـع ارقـام مـتـفـاوتـي اعـلام مـي‌كنند.وزير اسبق صنايع و معدن عنوان كرده است كه درآمد نفتي طي دو و نيم سال گذشته 150 ميليارد دلار بوده است اما وزارت اقـتصاد اين رقم را واقعي ندانسته و يادآور شده است كه درآمدهاي نفتي در سال‌هاي 84 و 85 بـا احتساب صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گـازي مـعـادل 9/95مـيـليارد دلار است.البته وزارت اقتصاد اين موضوع را سياسي دانسته و اذعان داشته انـتـخـابـات مجلس هشتم سبب شده منتقدان دولت چنين اظهار نظري داشته باشند. اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي از مدت ها پيش درباره اين مـوضوع كه درآمدهاي نفتي به كجا مي‌رود هشدار داده بـودنـد لـذا مـربـوط دانـسـتـن ايـن امـر بـا مـقـوله انتخابات صحيح نيست و بايد دولت نهم به دور از جـريـان هاي سياسي رقم واقعي درآمدهاي نفت را مشخص و اعلام كند كه چرا حساب ذخيره ارزي با توجه به فروش هر بشكه نفت بالاي 90 دلار فقط 8 ميليارد دلار موجودي دارد و چرا هر ماه بر نرخ تورم و حجم نقدينگي افزوده مي‌شود.اين در حالي است كه پول نفت بر سر سفره هاي مردم نيامده است و اكثر پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام هنوز هم ناتمام هستند. ايـن گـزارش مـي‌افـزايـد :اسـحـاق جـهـانگيري كه پيشتر درآمد نفتي دو و نيم سال گذشته را 150 ميليارد دلار اعلام كرده بود، گفت: آمار واحدي از درآمدهاي نـفـتـي كـشـور وجـود نـدارد. وزير اسبق صنايع كه در دولت خاتمي‌كارنامه در خشاني بر جاي گذاشته بود با اشـاره بـه جـوابـيـه وزارت امـور اقـتـصـادي و دارايـي بـه مقاله‌اي كه توسط وي در مورد ميزان درآمدهاي نفتي منتشر شده بود، اظهار داشت: به نظر من وزارت اقتصاد در اعلام ارقام مربوط به درآمدهاي نفتي از سال 84 تا كنون اشتباه كرده است. بنده در مقاله‌اي كه منتشر شد كمترين ارقامي‌را كه مقامات رسمي‌اعلام كرده بودند ذكر كردم. وي با بيان اينكه منابع درآمدهاي نفتي كشور در طي سه سال گذشته حداقل 150 ميليارد دلار بوده اسـت، خـاطـرنـشـان كـرد: اين درحالي است كه رييس جمهور در گزارش خود سخن از 90 ميليارد دلار كرده بود و گفته بود كه اين رقم از درآمدهاي نفتي در بودجه مـصــــرف شـــده اســـت. از ســـوي ديــگـــر وزارت امـــور اقـتـصــادي و دارايــي در جــوابـيــه خــود بــه بـنــده مـيـزان درآمدهاي نفتي را 120 ميليارد دلار اعلام كرده است كه ايـن ارقـام مـتفاوت نشان دهنده نبود آمار واحد است. جهانگيري با بيان اينكه "من درآمدهاي نفتي را بيش از 150 ميليارد دلار تخمين مي‌زنم"، ادامه داد: با توجه به اينكه بانك مركزي هم اخيرا موجودي حساب ذخيره ارزي را 8 ميليارد دلار اعلام كرد، سوال من اين است كه درآمدهاي نفتي در كجا هزينه شده است. اين ارقام در بـودجـه هـزيـنـه شـده اسـت ولـي دولت نمي‌خواهد اعداد و ارقام شفافي در اين خصوص ارائه دهد. وزير صـنـايـع در دولـت خـاتـمـي، ادامـه داد: در صـورت بيان آماري شفاف از درآمدهاي نفتي و نحوه هزينه‌كرد آنها در بـودجـه‌هـاي سـنـواتـي تـوسـط دولـت، هيچ مشكلي وجود نخواهد داشت، چرا كه كسي در پي عناد با دولت نيست. روابط عمومي‌وزارت امور اقتصادي و دارايي در واكـنـش به مقاله اسحاق جهانگيري وزير صنايع و مـعـادن دولـت خـاتـمـي‌و عـضو شوراي مركزي حزب كارگزاران كه حجم درآمدهاي نفتي از سال 84 تا كنون را 150 مـيـلـيـارد دلار عنوان كرده بود، با استناد به آمار خزانه داري كل كشور، اعلام اين رقم به عنوان درآمد نفت را خلاف واقع و يك سوژه تبليغاتي و انتخاباتي دانـست. بنابراين گزارش در توضيحات وزارت امور اقـتـصـادي و دارايـي آمده است: در متن مورد بررسي، اشـــاره شـــده اســـت كـــه طـــي دو و نــيــم ســال گــذشـتــه 150ميليارد دلار درآمد نفت مصرف شده است. در اين خـصــــوص شــــايــــان ذكــــر اســـت كـــه اولا بـــه اســتــنـــاد گزارش‌هاي خزانه‌داري كل كشور، درآمدهاي نفتي در ســــــال‌هــــــاي 84 و 85 بــــــا احـــتـــســــــاب صــــــادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي معادل 9/95ميليارد دلار (به ترتيب 6/45 و 3/50ميليارد دلار) بوده است كه بـا احـتـسـاب ايـن رقـم بـراي شـش مـاه اول سال‌‌جاري (6/25مـيـلـيــارد دلار) ايــن رقــم بــه 5/121 مـيـلـيــارد ريــال افزايش مي‌يابد. ثانيا صرف‌نظر از اختلاف موجود در آمار و ارقام ارايه شده توسط ايشان، با آمار واقعي، اين مطلب به معني آن نيست كه كل 5/121ميليارد دلار وارد بودجه دولت شده است. لذا اساسا مصرف 150ميليارد دلار درآمد نفت طي دو و نيم سال گذشته اظهارنظري شـخـصـي اسـت و فـاقـد هـرگـونـه پـشـتـوانـه كـارشناسي مــي‌بــاشــد. بــودجــه ســالـهــاي 85-84 در شــرايـطــي بــه تـصــويــب رسـيــد كـه دولـت بـا حـجـم وسـيـع تـعـهـدات لازم‌الاجرا مواجه بود. بخشي از اين تعهدات مربوط بـه رويـكـردهـاي مـدنـظـر مـيـثـاق نامه رييس‌جمهوري، بـرنـامـه چـهـارم تـوسعه و تعهدات سالانه ‌اي است كه دولت براي امور جاري (به ويژه سفرهاي استاني) در نـظر مي‌‌گرفت.اجراي اين تعهدات نيازمند پيش‌بيني مـنـابـع لازم در بـودجـه‌هـاي سـالانـه بود كه با توجه به مـحـدوديـت زمـانـي و عـدم امـكان‌ برنامه ‌ريزي جهت وصول منابع درآمدي جديد تنها راه‌حل ممكن، تامين آنها از محل منابع نفت بوده است.بديهي است با توجه بـه مـشـكـلات سـاخـتـاري بودجه و نارسايي‌هاي نظام مالياتي كشور، امكان رفع انبوه مشكلات در مدت زمان كوتاه غيرممكن است؛ بنابراين با عنايت به اينكه بخشي از تـعـهـدات مدنظر دولت با فعاليتهاي عمراني ارتباط داشـت و بـا تـوجـه بـه حجم قابل توجه طرحهاي نيمه ‌تـمـام كـه از دوران گـذشـتـه بـه ارث رسـيده، تسريع در تزريق منابع به اين‌گونه فعاليتها از محل درآمد نفت از جمله سياستها و برنامه‌هاي مهم دولت در دو سال اخير بـوده است كه عملكرد شاخصهاي بودجه ‌اي نيز اين موضوع را به اثبات مي‌رساند.لذا همانطوري كه ارقام نـشـان‌ مـي‌دهـد بـخـشـي از منابع نفت تزريق به اقتصاد كشور برخلاف سنوات گذشته به فعاليت‌هاي عمراني هدايت شده است كه آثار اين‌گونه فعاليت‌ها در رشد تـولـيـد و اشـتـغـالـزايـي، بـي‌تـاثـير نبوده است؛ ولي قطعا جـهـت مـشـخـص شدن آثار كامل فعاليت‌هاي مذكور نياز به زمان بيشتري است.جمشيد پژويان عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيزمعتقد است: فروش دارايي‌هاي دولت، برداشت از حساب ذخيره ارزي و اسـتـفـاده از درآمـدهـاي نـفـتـي در بـودجـه‌هـاي سنواتي كشور به اشتباه جزو درآمدها محسوب مي‌شوند. 34 درصــد از درآمــد 620 هــزار مـيـلـيــارد ريـالـي دولـت در بودجه سال 87 از محل ماليات است كه تحقق آن محل ترديد است اين در حالي است كه با كسر يارانه‌ها، به عـوض و كـمـك‌هـاي اجـتـماعي از درآمدهاي مالياتي رقمي‌حدود هزار و 915 ميليارد ريال براي هزينه‌هاي اجرايي دولت باقي مي‌ماند. وي با اشاره به درآمدهاي نـفـتـي و فـرآورده‌هـاي حـاصـل از آن افـزود: در تـنـظـيم حـسـاب‌هـاي بـودجـه، بـين حساب تملك دارايي‌ها يا فـروش دارايـي‌هـا و حـسـاب‌هـاي مـالي تداخل وجود دارد و همين تداخل باعث مي‌شود صرفا به دليل اينكه بخشي از درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز مـي‌شـود، به حساب‌هاي انتقال مالي تبديل شود. وي گـفـت: بـايـد بـه ايـن سـوال پاسخ داد كه چگونه ممكن است درآمد حاصل از واگذاري‌ شركت‌هاي دولتي را كـه فـروش دارايـي دولـت اسـت بـه حـسـاب‌هـاي مالي واريـز كـنـيـم؟ ايـن در حـالـي اسـت كـه نـكـته اساسي در منظور كردن اين درآمدها به حساب‌هاي مالي واقعي در نظر گرفتن حساب‌هاي دولت در بودجه است.