اکونومیست, 22/04/2008.
نویسنده با کلام اکونومی به معنای اقتصاد بازی کرده و لغت "نژادونومیکز" به کار برده که این معادل "اقتصادنژادی" را برای آن برگزیدیم.احتمالا منظور نویسنده اکونومیست اقتصاد به سبک احمدی نژاد بوده است.این مطلب در بخش اطلاعات اقتصادی هفته نامه اکونومیست منتشر شده است.
نگاهی کوتاه بر آمار اطلاعاتی اقتصادی:
انتخابات مجلس شورای اسلامی به دور دوم کشیده شد و وقفه میان دور اول و دور دوم آن که به تازه گی برگزار شد، سرشار از حوادث سیاسی بود به ویژه در حوزه اقتصاد.محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران، اوایل ماه آوریل بود که از کانال سخنگوی رسمی خود و دولت اعلام کرد به زودی وزرای اقتصاد و کشور را تغییر می دهد.این خبر با یک سری سخنرانی ها و اتهام پراکنی علیه مقامات رسمی از سوی او دنبال شد،هر چند او نام اشخاص را نیاورد، اما مشخص بود که منظور او چه شخص و یا اشخاصی است و آنها را متهم کرد که در فساد دست دارند و دچار سوءمدیریت هستند.دست آخر هم آقای احمدی نژاد گفت که می خواهد یااین که آرزو می کند نرخ بهره های بانکی بالارود – که پیشتر پایین آورده شده بود آن هم به دلیل فرمان ریاست جمهوری – تا بتواند نرخ تورم را کنترل کند.
در همین حال، البته آقای احمدی نژاد وزیر کشور خود، مصطفی پورمحمدی را از کار برکنار کرد.آقای پورمحمدی اما به روی خود نیاورد و گفت خبری از برکناری خود نشنیده و حتی تا 22 آوریل به وظایف خود ادامه داد و حتی دو هفته بیش از زمانی که قرار بود از کار برکنار شود، در سمت خود باقی ماند.خبرگزاری فارس گزارش داد که قرار است محمد رضا رحیمی، رییس دیوان محاسبات کشور به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب شود.
دالان های پیچ در پیچ پولی و مالی
داوود دانش جعفری، وزیر معزول شده وزارت اقتصاد و دارایی، پس از برکناری در گفت وگو با یکی از روزنامه ها گفت که اغلب موارد میان وی و رییس جمهوری بر سر تنظیم بودجه سالانه و اقدامات ملی احمدی نژاد، اختلاف بوده است.وی همچنین گفت که آقای احمدی نژاد اصرار داشته که بانک ها وام بدون بهره بدهند بدون این که بداند بازار نقدینگی با مشکل مواجه می شود.بانک مرکزی گزارش داده که بازار پولی ایران در سال گذشته 40 درصد افزایش داشته هر چند صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرده در فاصله زمانی چهارماهه اول تا چهارماهه دوم سال 2007نزول در بازار تراکم پولی ایران به چشم می خورد به ویژه در سرمایه های خارجی. آقای دانش جعفری همچنین عادت رییس جمهوری در ولخرجی کردن در بودجه های بزرگ در سفرهای استانی وی را مورد اشاره قرار داد،که نشان می دهد هر چه به زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران در 2009 نزدیک می شویم، همان قدر بذل و بخشش هم بالا می رود.
به گزارش بانک مرکزی، تورم بازار مصرف از میانه سال 2006 بالارفته و تا 22.5 درصد در همان سال رسیده است پس از آن که بانک مرکزی بودجه سال 2007 – 2008 را بر اساس نرخ تورم 18.4 درصدی بست.
نرخ بهره برای بانک های دولتی و خصوصی همان 12 درصد ثابت از ماه مه سال گذشته ثابت مانده است.آن هم در پی دستور رییس جمهوری به تمامی بانک ها که استعفای ابراهیم شیبانی، رییس بانک مرکزی را در پی داشت.طهماسب مظاهری که جانشین وی شده،حاضر نشد شرایط به همین حال بماند و در پایان سال گذشته پیشنهاد داد نرخ بهره با تورم هماهنگ تر شده و سه درصد به نرخ آن افزوده شود.
آقای احمدی نژاد بالاخره رضایت داد که این مساله به شورای پول و اعتبار ارجاع داده شود.رییس این شورا که حسین صمصامی است، به سرپرستی وزارت اقتصاد و دارایی منصوب شده و در حکمی دیگر، آقای احمدی نژاد، داوود دانش جعفری را به سمت مشاور اقتصادی ویژه خود، منصوب کرد.
در جست و جوی درگیری
در میانه تغییرات گسترده در سیاست های پولی و مالی، آقای احمدی نژاد از ناحیه سه آیت الله بلند پایه به دلیل خراب کردن اوضاع اقتصادی مورد انتقاد شدید قرار گرفت که البته نشانی هم از این نداشت که آقای احمدی نژاد را نگران کرده باشد یا روی او اثری گذاشته باشد.
آخرین هدف خشم آقای احمدی نژاد،غلامعلی حداد عادل،رییس مجلس شورای اسلامی بود که رییس جمهوری وی را متهم کرد که مرتکب خطای قانون اساسی شده و پیش از این که رییس جمهوری مصوبه تایید شده مجلس را امضا کند، وی آنها را به روزنامه رسمی معرفی کرده است.
آقای احمدی نژاد صدای خیلی ها را در درون تشکیلات نظام جمهوری اسلامی درآورده به ویژه برخی چهره ها که خیلی هم به آیت الله علی خامنه ای، رهبر انقلاب نزدیک هستند.برای مثال همین آقای حداد عادل که پسرش داماد آقای خامنه ای است.این نشان می دهد که شاید محافظه کارانی که حامی آقای احمدی نژاد بودند،برای انتخابات دوره بعدی دنبال شخص دیگری می گردند.آقای احمدی نژآد هم به وضوح گفته که هیچ علاقه ای ندارد بی سرو صدا برود.■
مترجم : کامیار توانمند
اکونومیست, 22/04/2008.
نویسنده با کلام اکونومی به معنای اقتصاد بازی کرده و لغت "نژادونومیکز" به کار برده که این معادل "اقتصادنژادی" را برای آن برگزیدیم.احتمالا منظور نویسنده اکونومیست اقتصاد به سبک احمدی نژاد بوده است.این مطلب در بخش اطلاعات اقتصادی هفته نامه اکونومیست منتشر شده است.
نگاهی کوتاه بر آمار اطلاعاتی اقتصادی:
انتخابات مجلس شورای اسلامی به دور دوم کشیده شد و وقفه میان دور اول و دور دوم آن که به تازه گی برگزار شد، سرشار از حوادث سیاسی بود به ویژه در حوزه اقتصاد.محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران، اوایل ماه آوریل بود که از کانال سخنگوی رسمی خود و دولت اعلام کرد به زودی وزرای اقتصاد و کشور را تغییر می دهد.این خبر با یک سری سخنرانی ها و اتهام پراکنی علیه مقامات رسمی از سوی او دنبال شد،هر چند او نام اشخاص را نیاورد، اما مشخص بود که منظور او چه شخص و یا اشخاصی است و آنها را متهم کرد که در فساد دست دارند و دچار سوءمدیریت هستند.دست آخر هم آقای احمدی نژاد گفت که می خواهد یااین که آرزو می کند نرخ بهره های بانکی بالارود – که پیشتر پایین آورده شده بود آن هم به دلیل فرمان ریاست جمهوری – تا بتواند نرخ تورم را کنترل کند.
در همین حال، البته آقای احمدی نژاد وزیر کشور خود، مصطفی پورمحمدی را از کار برکنار کرد.آقای پورمحمدی اما به روی خود نیاورد و گفت خبری از برکناری خود نشنیده و حتی تا 22 آوریل به وظایف خود ادامه داد و حتی دو هفته بیش از زمانی که قرار بود از کار برکنار شود، در سمت خود باقی ماند.خبرگزاری فارس گزارش داد که قرار است محمد رضا رحیمی، رییس دیوان محاسبات کشور به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب شود.
دالان های پیچ در پیچ پولی و مالی
داوود دانش جعفری، وزیر معزول شده وزارت اقتصاد و دارایی، پس از برکناری در گفت وگو با یکی از روزنامه ها گفت که اغلب موارد میان وی و رییس جمهوری بر سر تنظیم بودجه سالانه و اقدامات ملی احمدی نژاد، اختلاف بوده است.وی همچنین گفت که آقای احمدی نژاد اصرار داشته که بانک ها وام بدون بهره بدهند بدون این که بداند بازار نقدینگی با مشکل مواجه می شود.بانک مرکزی گزارش داده که بازار پولی ایران در سال گذشته 40 درصد افزایش داشته هر چند صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرده در فاصله زمانی چهارماهه اول تا چهارماهه دوم سال 2007نزول در بازار تراکم پولی ایران به چشم می خورد به ویژه در سرمایه های خارجی. آقای دانش جعفری همچنین عادت رییس جمهوری در ولخرجی کردن در بودجه های بزرگ در سفرهای استانی وی را مورد اشاره قرار داد،که نشان می دهد هر چه به زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران در 2009 نزدیک می شویم، همان قدر بذل و بخشش هم بالا می رود.
به گزارش بانک مرکزی، تورم بازار مصرف از میانه سال 2006 بالارفته و تا 22.5 درصد در همان سال رسیده است پس از آن که بانک مرکزی بودجه سال 2007 – 2008 را بر اساس نرخ تورم 18.4 درصدی بست.
نرخ بهره برای بانک های دولتی و خصوصی همان 12 درصد ثابت از ماه مه سال گذشته ثابت مانده است.آن هم در پی دستور رییس جمهوری به تمامی بانک ها که استعفای ابراهیم شیبانی، رییس بانک مرکزی را در پی داشت.طهماسب مظاهری که جانشین وی شده،حاضر نشد شرایط به همین حال بماند و در پایان سال گذشته پیشنهاد داد نرخ بهره با تورم هماهنگ تر شده و سه درصد به نرخ آن افزوده شود.
آقای احمدی نژاد بالاخره رضایت داد که این مساله به شورای پول و اعتبار ارجاع داده شود.رییس این شورا که حسین صمصامی است، به سرپرستی وزارت اقتصاد و دارایی منصوب شده و در حکمی دیگر، آقای احمدی نژاد، داوود دانش جعفری را به سمت مشاور اقتصادی ویژه خود، منصوب کرد.
در جست و جوی درگیری
در میانه تغییرات گسترده در سیاست های پولی و مالی، آقای احمدی نژاد از ناحیه سه آیت الله بلند پایه به دلیل خراب کردن اوضاع اقتصادی مورد انتقاد شدید قرار گرفت که البته نشانی هم از این نداشت که آقای احمدی نژاد را نگران کرده باشد یا روی او اثری گذاشته باشد.
آخرین هدف خشم آقای احمدی نژاد،غلامعلی حداد عادل،رییس مجلس شورای اسلامی بود که رییس جمهوری وی را متهم کرد که مرتکب خطای قانون اساسی شده و پیش از این که رییس جمهوری مصوبه تایید شده مجلس را امضا کند، وی آنها را به روزنامه رسمی معرفی کرده است.
آقای احمدی نژاد صدای خیلی ها را در درون تشکیلات نظام جمهوری اسلامی درآورده به ویژه برخی چهره ها که خیلی هم به آیت الله علی خامنه ای، رهبر انقلاب نزدیک هستند.برای مثال همین آقای حداد عادل که پسرش داماد آقای خامنه ای است.این نشان می دهد که شاید محافظه کارانی که حامی آقای احمدی نژاد بودند،برای انتخابات دوره بعدی دنبال شخص دیگری می گردند.آقای احمدی نژآد هم به وضوح گفته که هیچ علاقه ای ندارد بی سرو صدا برود.■
مترجم : کامیار توانمند
اکونومیست, 22/04/2008.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر